In the absence of tighten laws, digital violence may not allow female victims to survive through online attacks and threats.
[Scroll down for Arabic version]
Editors: Diane Zhang, Victoria Palser
We hear and read daily about cases of women victims of digital violence. Photographing women, blackmailing them, and displaying them on social media weaponized this mutated violence, thereby undermining their dignity. This is about explicit violations of their own life. This frightening form of violence transcends the body to relate to the victims' psychological well-being and affects even their families and careers.
According to the latest study by the High Delegate for Planning, approximately 15 million Moroccan women are victims of digital violence, whether through phone calls or their social media accounts. The various attacks were sexual, and only one in 10 victims was able to disclose such violence. Every woman has experienced one type of violence on the Internet at least once. Here, the question arises as to what protection is for female victims of digital violence, especially since it is violence that constantly renews its means.
Moreover, in the latest report of ATEC, a Moroccan association specializing in digital violence, Moroccan legislators must review chapters on violence by explicitly referring to threats made via the Internet.
They suggested enacting a new legal article to punish intentional violation, by any means, of the privacy of others, by capturing, recording, intercepting, or tracing a person's spatial (geographical) information without his or her actual and direct consent. The law has to stipulate an aggravating circumstance of punishment when the spouse, fiancé, ex-spouse, or ex-fiancé commits the offense.
The experts of the same association believe that they should adopt a new provision on cyber harassment to address the increasing seriousness of the problem and its impact on different age groups. That may take the form of frequent transmission (via SMS, calls, messaging apps, or social networks) of content that is threatening, hateful, offensive or humiliating, or aimed at an individual and motivated by his or her identity (Sex) or other characteristics (such as disability) to create distress or psychological harm or of any other nature, or harassment of a person through repeated statements or actions intended or resulting in the deterioration of his or her working and/or living conditions resulting in the deterioration of his or her physical or mental health. Based on the damage caused by the digital harassment of his victims, which in many cases led to suicide, it is important to include provisions in the case of online extortion linked to cyber harassment and to include a special provision on cyber harassment by the husband/fiancé/ex-husband/ex-fiancé or higher-ranking employer.
In the same context, Chapter 1-503 of the Criminal Code: "For the offense of sexual harassment, anyone who uses orders, threats, means of coercion or any other means to exploit the authority conferred upon him or her for purposes of a sexual nature shall be punished." New Law No. 13.103 on chapters 1-1-503 and 2-1-503 of the Criminal Code. Chapter 1-1-503 of the 103-13 Law on Combating Violence against Women: "Anyone who personally harasses others in the following cases shall be liable to one to six months imprisonment and/or a fine of 2.000 to 10.000 dirhams. 1. In public or other spaces, acts, statements, or references of a sexual nature or for sexual purposes; 2. Using written, telephone, electronic, recordings, or photographs of a sexual nature or for sexual purposes, however, as stated in the report, the law must make the attempt subject to the same penalty.
It is also imperative to prescribe penalties for threatening to broadcast/distribute third parties' contents to avoid possible misinterpretation. It may be useful to check that the penalty is applicable even when the person agrees to take/record the photo. A clear distinction should be made between the consent granted at the time of capture/registration and the consent granted for broadcast/distribution, with the possibility of adding legislation providing that the attempt is subject to the same penalties.
Violence against women on the Internet is a serious concern in Morocco and a threat to women's physical safety and mental health, as well as to women's presence and participation in cyberspace. Cyberspace has emerged as a haven for women to communicate and express themselves, however, women do not feel safe or prepared to face online violence; Hence the need to work with them to raise awareness of this forms of violence and empowerment.
The digital divide has worsened, and is already grave in Morocco and various Arab States. Women's access to services such as online education, legal support or other basic services may also be hampered. Therefore, it is important to carefully track the effects of the COVID-19 pandemic as it relates to violence in cyberspace.
Violence on and off the Internet is interrelated, as it is usually difficult to distinguish between the consequences of acts initiated in digital environments and facts outside of them and vice versa.
To address violence against women in an integrated manner, the Attic Challenge and Citizenship Association, in partnership with the Embassy of the Netherlands in Morocco, issued recommendations guide to strengthening the National Strategy against Digital Violence. Among the most prominent recommendations mentioned are:
Preventing and raising awareness of cyber violence: involving public and private media in ..these preventive campaigns against cyber violence. The objective is to increase awareness of the risks of cyber-violence and ways of combating and preventing such violence; Encourage competent national authorities, such as the Ministry of Health, Education and the Interior and the National Commission to Monitor the Protection of Personal Immunities (to conduct preventive campaigns on the National Constitution)
Establishment of a national committee responsible for overseeing citizens' Internet security: establishment of an authority, by law, empowered, for example, to provide information and practical advice on many areas related to Internet security (e.g. cyberviolence) and general guidance.
Establishment of specialized units within the police/gendarmerie to deal with cyber-violence situations: establishment of cyber-violence units, with women in the team, to receive complaints and investigate cyber-violence offenses. Provide that priority must be given to alerts concerning acts of violence, even across the Internet, which threatens women's physical, sexual, and psychological integrity. Provide for the obligation of these specialized units to hear and investigate when receiving complaints and informing complainants of all their rights. Provision is made for victims of certain types of electronic violence to be heard in the presence of a psychologist or social worker.
However, ending this type of phenomenon is primarily related to legislation, since it is the appropriate ground for holding the perpetrator accountable and criticizing the lives of women victims of digital violence. Therefore, it is necessary to rely on:
Digital violence has to regard as another form of violence, causing damage to women and society.
Violence and digital violence are general and all measures against them must be taken.
Requiring the responsible authorities to find preventive and protective measures, punish the aggressors and not escape punishment.
Develop comprehensive and integrated strategies to reduce digital violence and track its operationalization on the ground.
Provision of multidisciplinary free services to women victims of digital violence in different regions.
Enactment of the legal provisions on the criminalization of digital violence to preserve the dignity of the women subjected to violence.
Simplify legal procedures and frameworks relating to women's right to complain about digital violence.
Call for the addition of legal provisions dealing with the offense of digital violence in particular about the definition of its concept.
Call for the creation of a special digital platform to report and complain about women's digital violence.
Call for an update of the legal provisions governing the subject of violence using information systems and technological developments commonly known to the world.
العنف الرقمي متحور تكنولوجي لا يسمح لضحية عنفه أن تصبح ناجية في ظل غياب تشديد قانوني
نسمع ونقرأ يوميا عن حالات لنساء ضحايا العنف الرقمي. هذا العنف المتحور يجعل من التكنولوجيا سلاحا له، حيث يتم سرد مآسي لنساء تم
تصويرهن وابتزازهن وعرضهن على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يمس بكرامتهن. يتعلق الأمر هنا بانتهاكات صريحة للحياة الخاصة لهن. إن هذا الشكل المخيف للعنف يتعدى الجسد ليتعلق بالسلامة النفسية للضحايا، كما أنه يمس حتى أسرهن وحياتهن المهنية.
ما يقارب 15 مليون امرأة مغربية هن ضحايا للعنف الرقمي سواء، عبر المكالمات أو حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حسب آخر دراسة للمندوبية السامية للتخطيط. كما أن مختلف هذه الهجمات كانت ذات طابع جنسي، وفقط واحدة من كل عشر ضحايا هي من استطاعت الإفصاح عن هذا العنف. كل امرأة تعرضت يوما ما، ولو لمرة واحدة، لأحد أنواع العنف في الأنترنيت. هنا، يطرح التساؤل عن أي حماية للنساء ضحايا العنف الرقمي، خاصة أنه عنف يجدد وسائله باستمرار؟
غموض قانوني وغياب نصوص صريحة :
حسب التقرير الأخير لجمعية آتيك، وهي جمعية مغربية متخصصة في العنف الرقمي، فإن المشرع المغربي يجب أن يعيد النظر في الفصول المتعلقة بالعنف، من خلال الإشارة الصريحة إلى التهديدات التي يتم إطلاقها عبر الأنترنيت.
كما قد تم اقتراح إمكانية سن مادة قانونية جديدة، على سبيل المثال، لمعاقبة الانتهاك المتعمد، بأي وسيلة كانت، لخصوصية الغير، عن طريق التقاط أو تسجيل أو اعتراض، أو تعقب المعلومات المكانية (الجغرافية) لشخص ما دون موافقته فعليا ومباشرة.
إضافة الى التنصيص على ظرف مشدد للعقوبة عند ارتكاب الجرم من قبل الزوج أو الخطيب أو الزوج السابق أو الخطيب السابق.
ومع زيادة خطورة هذا المشكل، لكونه يمس مختلف الشرائح العمرية، يرى خبراء نفس الجمعية أنه يجب اعتماد حكم جديد يتعلق بالتحرش السيبراني (المعنوي) التي قد يتخذ شكل إرسال متكرر (عبر الرسائل القصيرة أو المكالمات أو تطبيقات التراسل أو شبكات التواصل الاجتماعي) لمحتوى يتضمن تهديدا أو قائما على الكراهية أو مهينا أو مسيئا أو مذلا، يستهدف فردا ومدفوعا بهويته (الجنس) أو خصائص أخرى (مثل الإعاقة) بهدف خلق شعور بالضيق أو ضرر نفسي أو من أي طبيعة أخرى، أو التحرش بشخص من خلال أقوال أو تصرفات متكررة يكون هدفها أو ينتج عنها، تردي ظروف عمله و / أو معيشته مما يؤدي إلى تدهور صحته الجسدية أو العقلية. بناءا على الأضرار التي يتسبب فيها التحرش الرقمي لضحاياه، والتي أدت في العديد من الحالات إلى الانتحار، فإنه من المهم إدراج أحكام في حالة الابتزاز عبر الإنترنت المرتبط بالتحرش السيبراني وإدراج حكم خاص يتعلق بالتحرش السيبراني الصادر عن الزوج / الخطيب / الزوج السابق / الخطيب السابق أو الأعلى رتبة في مجال العمل.
في نفس السياق، فإن الفصل 1-503 من القانون الجنائي: "يعاقب[...]، من أجل جريمة التحرش الجنسي كل من استعمل ضد الغير أوامر أو تهديدات أو وسائل للإكراه أو أية وسيلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولها له مهامه، لأغراض ذات طبيعة جنسية". الجديد الذي حمله القانون رقم 13.103 يتعلق بالفصول 1-1-503 و 2-1-503 من القانون الجنائي. الفصل 1-1-503 القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: "يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية: 1 .في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛ 2 .بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية الا أنه و كما ذكر التقرير فان القانون يجب ان يجعل من المحاولة عرضة لنفس العقوبة.
كما أنه من الحتمي التنصيص على عقوبات في حال التهديد ببث/توزيع محتويات تخص الغير، بغية تجنب ما قد يحدث من سوء تفسير. قد يكون من المفيد التدقيق في أن العقوبة قابلة للتطبيق حتى عندما يوافق الشخص على التقاط / تسجيل الصورة. ينبغي التمييز بوضوح بين الموافقة الممنوحة عند الالتقاط / التسجيل والموافقة الممنوحة من أجل البث / التوزيع، مع إمكانية إضافة تشريع ينص على أن المحاولة تعرض صاحبها لنفس العقوبات.
من غموض قانوني إلى معاناة يومية :
إن كان المسمى الصحيح لامرأة تعرضت لعنف جسدي أو جنسي هو "ناجية من العنف"، فمن المؤسف أن النساء ضحايا العنف الرقمي لا يمكن تسميتهم كذلك، لأن هذا العنف بمثابة قاتل متسلسل يلاحقهن طوال حياتهم بل وفي كل مرة يطور وسائل جديدة من أجل تأثير أكبر.
حليمة فتاة تبلغ من العمر 28 سنة، تعرضت للابتزاز والتهديد الالكتروني لما يتجاوز ثلاث سنوات. "مــن علاقــة حــب إلــى علاقــة ابتزاز.. إلــى علاقــة دمرتني نهائيا... فــي آخــر كل شــهر، يطالبني بشراء لوازم وحاجيات ذات ماركات عالميــة مــن أكبــر متاجر الــدار البيضــاء.. كنــت أرضــخ لطلباتــه خوفــا مــن الفضيحة والتشهير بسمعتي.. التهديــد لغته اليوميــة؛ بــل تعــداه لاستغلال جنســي من قبيل: "والله وما جبتي ليا السبرديلة ماركة... وماجينيـش عنـدي لدار، ليـوم لتصـاورك نغطي بيهـم الفيسـبوك ونرسل لهم لعائلتك فالواتس اب".. لـم يقـف تهديـده فقـط فـي الكلام والابتـزاز المـادي والجنسـي، بـل فتـح صفحـات باســمي فــي الفايسبوك و وضــع رقمــي الهاتفــي الخــاص وصــوري.. بــل تعــداه وأرســل كل مــا لديــه مــن صــور وفيديوهات إلى إخوتي.. طــردت مــن المنــزل وعشــت المــرارة والألم.. فقــدت الثقــة فــي الــكل.. فقــدت نفســي هــي الأخــرى". بالنسبة لحليمة، لم يكن فقط عنفا نفسيا واستغلالا جنسيا. لقد كان بمثابة نار أحرقت حياة هذه الفتاة المهندسة الطموحة، وها هي اليوم لم تستطع حتى رؤية أمها على فراش الموت.
من الدار البيضاء إلى فاس، خديجة هي الأخرى إحدى ضحايا العنف السيبراني. بعدما أنهت خديجة علاقتها مع خطيبها السابق، تتفاجأ بعد شهر بإرسال فيديو لها ولأسرتها عبر الواتساب، مما أدى إلى طردها من المنزل ومن عملها كأستاذة في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة. "فــكل طريــق.. فــكل شــارع.. فكل زنقــة.. فــ كل مــكان.. يلا هزيــت راســي وجــات عينــي فعيــن أي واحـد صادفتـو، نعرفـو ولا منعرفـوش، .. تنقـول شـاف الفيديـو ديالـي.. وليـت تنهـرب مـن أعيـن النــاس بــاش نرتــاح نفســيا .. بدلــت الحومــة اللي كنـت سـاكنة فيهـا منـذ ولادتي.. اللي عنـدي فيهـا خوتــي وأحبابــي وجيرانــي اللي كبــرت معاهــم .. حتــى المدينــة بدلتهــا .. مشــيت لمــكان بعيــد حتــى واحـد مـا يعرفنـي ولا نعرفـو فيـه. مـرارا فكـرت في الانتحــار .. فكــرت نوقــف حياتــي.. لأنني عييــت مـا نمحـي مـن دماغـي اشـنو وقـع ليـا.. مبقيتـش قــادرة نهــز الــراس مــرة أخــرى.. هذا الشخص دمرنــي ودمــر حياتي".
خديجة وحليمة فقط نموذجين من بين آلاف النساء ضحايا العنف الرقمي. آلاف النساء اللواتي يعانين في صمت. آلاف النساء اللواتي يعشن تحت وطئت الابتزاز والاستغلال اليومي.
يشكل العنف ضد المرأة على الإنترنت مصدر قلق شديد في المغرب ويشكل تهديدا لسلامة المرأة البدنية وصحتها النفسية، كما أنه يهدد تواجد المرأة ومشاركتها في الفضاء الإلكتروني. ظهر الفضاء الإلكتروني كملاذ آمن للمرأة لتتمكن من التواصل والتعبير عن نفسها، ومع ذلك، لا تشعر النساء بالأمان أو الاستعداد لمواجهة العنف على الإنترنت؛ ومن هنا تأتي الحاجة إلى العمل معهن لزيادة الوعي بهذا الشكل من
أشكال العنف وتمكينهن من التصدي له.
وازداد التعرض للعنف على الإنترنت مع ظهور جائحة كوفيد-19، مما زاد من تكاليف الجائحة المستترة المتمثلة في العنف ضد المرأة، ومع استمرار أزمة كوفيد-19 والتحول الحتمي إلى الحيز الرقمي، قد يسهم العنف على الإنترنت في
تفاقم الفجوة الرقمية، وهي جسيمة بالفعل في المغرب ومختلف الدول العربية. وقد يعوق أيضا حصول المرأة على الخدمات مثل التعليم عن بعد أو الدعم القانوني أو الخدمات الأساسية الأخرى. لذلك، فمن المهم تتبع آثار جائحة كوفيد-19 بعناية من حيث صلتها بالعنف في الفضاء الإلكتروني.
العنف على الإنترنت وخارجه مترابطان، حيث يصعب عادة التمييز بين نتائج الأفعال التي بدأت في البيئات الرقمية وبين الحقائق خارجها والعكس.
بهدف التصدي للعنف ضد المرأة بطريقة متكاملة، أصدرت جمعية أتيك للتحدي والمواطنة، بشراكة مع سفارة هولندا بالمغرب، دليل توصيات لتقوية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف الرقمي. من بين أبرز التوصيات المذكورة:
1. الوقاية والتوعية بالعنف السيبراني: إشــراك وســائل الاعلام العامــة والخاصــة فــي هــذه الحملات الوقائيــة ضــد العنــف السـيبراني. الهـدف هـو زيـادة الوعـي بمخاطـر العنـف السـيبراني وطـرق مكافحـة ومنـع هـذا النــوع مــن العنــف؛ تشـجيع السـلطات الوطنيـة المختصـة، مثـل وزارة الصحــة والتعليــم والداخليــة وحتــى اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابـع الشـخصي (علـى القيـام بحملات وقائيــة علــى المســتوى الوطنــي)
2. إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن الإشراف على أمن المواطنين على الإنترنت: إنشــاء ســلطة، بموجب القانــون، تكــون مخولــة، علــى ســبيل المثال، لتقديــم المعلومــات والنصائــح العمليــة حــول العديــد مـن المجالات المتعلقـة بالأمن علـى الإنترنت)، مثــل العنــف الســيبراني (وإرشــادات عامــة حــول مــا يمكــن للضحايــا فعلــه، للإبلاغ عــن العنـف السـيبراني، وتوفيـر تكوينـات فـي هـذا المجــال عبــر الإنترنــت، لجميــع المستويات؛
3. إنشــاء وحــدات متخصصــة داخــل الشــرطة / الــدرك للتعامــل مــع حــالات العنــف الســيبراني: إنشـاء وحـدات متخصصـة بالعنـف السـيبراني، مـع وجـود نسـاء فـي الفريـق، لتلقي الشـكاوى والتحقيـق فـي جرائـم العنف السـيبراني. التنصيــص علــى وجــوب إعطــاء الأولوية للتنبيهــات المتعلقــة بارتــكاب أعمــال عنــف، حتــى عبــر الإنترنــت، والتــي تهــدد الســلامة الجســدية والجنســية والنفســية للمــرأة. التنصيــص علــى إلــزام هــذه الوحــدات المتخصصــة بالاستماع والبحــث عنــد تلقــي الشــكاوى وإبــلاغ المشــتكيات بكافـة حقوقهــن. والتنصيــص علــى إمكانيــة ســماع ضحايــا أنــواع معينــة مــن العنــف الالكترونــي، فــي حضــور أخصائــي نفســاني أو مســاعد اجتماعــي.
لكن القطع مع هذا النوع من الظواهر مرتبط بالتشريعات بالدرجة الأولى، لأنها تعتبرالأرضية المناسبة لمحاسبة الجاني وإنقاد حياة النساء ضحايا العنف الرقمي. لذلك، فانه من الضروري الاعتماد على:
•اعتبـار العنـف الرقمـي شـكلا مـن أشـكال العنــف الأخرى، ويســبب أضــرارا تمــس المــرأة والمجتمــع.
•اعتبـار العنـف والعنـف الرقمـي شـأنا عامـا ويجـب اتخـاذ كافـة التدابيـر لمناهضتـه.
•مطالبـة الجهـات المسـؤولة بإيجـاد تدابيـر وقائيــة وحمائيــة ومعاقبــة المعتديــن وعــدم الافلات مــن العقــاب.
•وضــع اســتراتيجيات شــاملة ومتكاملــة للحـد مـن العنـف الرقمـي، وتتبـع تفعيلهـا علــى أرض الواقــع.
•توفيــر الخدمــات المجانيــة المتعــددة الاختصاصــات للنســاء ضحايــا العنــف الرقمــي فــي مختلــف المناطــق.
•تفعيــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بتجريـم العنـف الرقمـي بمـا يحفـظ كرامـة النســاء المعنفــات.
•تبســيط الإجــراءات والمســاطر القانونيــة المتعلقـة بحـق التشكي بخصـوص العنـف الرقمـي الممـارس علـى النسـاء.
•الدعــوة إلــى إضافــة نصــوص قانونيــة تعالـج جريمـة العنـف الرقمـي خاصـة فيمـا يتعلــق بتحديــد مفهومهــا.
•الدعـوة إلـى خلـق منصـة إلكترونيـة خاصـة للتبليــغ عــن العنــف الرقمــي الممــارس علـى النسـاء وتقديـم الشـكايات فـي هـذا الشــأن.
•الدعــوة إلــى تحييــن النصــوص القانونيــة المنظمــة لموضــوع العنــف بواســطة الانظمة المعلوماتيــة والتطــورات التكنولوجيــة التــي يعرفها العالــم بشــكل عــام.